اقامتها مجلة "نون"
بحضور وزراء وأعضاء مجلس النواب:
جلسة حوارية لمناقشة المادة 41 وتداعياتها على المرأة والمجتمع
(نون) 15 حزيران 2009- ناقشت ناشطات الحركة النسوية في جلسة حوارية اقامتها مجلة "نون" التي تصدر عن التجمع النسائي المستقل اخر مستجدات تعديل المادة 41 من الدستور وتداعياتها على المرأة والمجتمع، بحضور عدد من الوزراء واعضاء مجلس النواب وممثلين عن المكاتب النسوية للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت عضو مجلس النواب ورئيسة التجمع النسائي المستقل النائبة ميسون الدملوجي ان هذه الجلسة الحوارية تأتي لبلورة الاراء والمقترحات بشأن تعديل المادة 41 من الدستور والتي تجري مناقشتها بلجنة التعديلات الدستورية بالبرلمان وسيتم عرضها للتصويت دفعة واحدة ضمن رزمة الدستور المعدل مع ترحيل جميع المواد المختلف عليها الى البرلمان القادم، باستثناء المادة 41 التي يصر بعض أعضاء لجنة التعديلات الدستورية اقرارها بالرغم من استمرار الخلاف بشأنها.
وقال السيد وزير العدل القاضي دارا نورالدين ان الاسرة والعائلة تشكل نواة المجتمع وان مواد الدستور ولاسيما المادة 41 يجب أن توحد جميع العراقيين دون النظر الى المذهب او العقيدة او القومية وان تفسر وفقا لما تتطلبه الوحدة الوطنية وتأسيس عراق ديمقراطي اتحادي حر موحد بعيدا عن الطائفية المذهبية، مشيرا ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 يعد من اهم مكتسبات العائلة العراقية وافضل قانون للاحوال الشخصية في المنطقة العربية وخطوة متقدمة في حماية الاسرة وتوحيد العائلة وضمانا للمراة العراقية، فقد تمت صياغته وتدوينه من كبار رجال الفقه والقانون بالعراق واستمدت احكامه من اجتهادات كبار فقهاء الشريعة في باب الزواج والطلاق والفرقة وما داخل المجتمع والعائلة العراقية، ودعا وزير العدل اللجنة المكلفة بتعديل الدستور الى التصدي للأطراف التي تدفع بالعراقين الى الشتات ونوه الى استفادة بعض الجهات من هذه الفرقة، لأنها تخشى من نهوض العراق وشعبه.
فيما تحدثت وزيرة البيئة نرمين عثمان عن تجربة اقليم كردستان بعدم الالتزام بالمادة 41 من الدستور وانما بقانون الأحوال الشخصية النافذ مع تعديلات صوت عليها برلمان الاقليم. كما أكدت اننا بحاجة لمثل هذه التجمعات والجلسات الحوارية لتوحيد المواقف والوقوف بوجه من يريد العبث بوحدة المجتمع العراقي وان الغاء القانون يعني تجزئة المجتمع.
واكد القاضي هادي عزيز على العمل المشترك للحفاظ على القانون الحالي كون اختلاف القوانين حسب المذاهب سيولد مشاكل كثيرة لا يحمد عقباها، وان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 اثبت نجاحه وملاءمته لجميع مكونات الشعب العراقي.
ووصف النائب مفيد الجزائري القانون الحالي بالمتطور وان الغاءه سيقودنا الى المحاصصة والمذهبية والطائفية وسيبث الفرقة بين المجتمع واننا مع الاصوات المطالبة بالغاء التمييز الطائفي في الأحوال الشخصية والوقوف ضد من يريد استغلال القوانين ليفرق ابناء الشعب الواحد، واعتبر الارتداد عن قانون الأحوال الشخصية هو ارتداد عن العدل وارتداد عن التحديث في المجتمع. واشارت النائبة في البرلمان تانيا طلعت الى ان نصاً بديلاً قد قدم الى البرلمان من 70 نائب ونائبة تم إهماله، وان الجميع مدعوون للعمل على رفض المادة 41 لأنها تشكل تهديدا لبناتهم وزوجاتهم واخواتهم.
وكانت هناك مداخلات عديدة للحضور من نساء ورجال اغنوا بها الجلسة، فتحدثت د. بشرى العبيدي التدريسية بكلية القانون جامعة بغداد والنائبة سامية عزيز والوزير د. رائد فهمي والمحامي عبير الهنداوي والمستشارة بالبرلمان بشرى عبد الله ومستشارة رئيس الجمهورية سلمى جبو والناشطة هناء ادور والمحامية ازهار الشعرباف والسيدة فائزة العبيدي عن المخاطر التي ستواجه المجتمع في حالة الغاء القانون، واتفق الجميع على الاستمرار باقامة الندوات الحوارية والتجمعات والتوجه نحو الاعتصامات الجماهيرية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والاستمرار بالحديث عبر وسائل الاعلام والتصدي للمادة 41 والتمسك بالقانون الذي يعد مكسبا للعائلة العراقية وصيانة لوحدة المجتمع.
يذكر ان المادة 41 من دستور جمهورية العراق الذي صوت عليه الشعب العراقي باستفتاء عام 2005 تنص (العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذالك بقانون)، وستقترح لجنة التعديلات الدستورية نصاً بديلاً لا يختلف كثيراً عن سابقه (يحق للعراقي الاحتكام الى دينه ومذهبه في الأحوال الشخصية) مما فسر بايجاد قوانين للاحوال الشخصية كل حسب مذهبه مما سيولد التفرقة للمجتمع خاصة ان قانون الاحول الشخصية المعمول به حاليا رقم 188 لسنة 1959 من احسن وافضل القوانين التي اثبت نجاحه بالمساواة بين الجميع وشموله لكل اطياف المجتمع العراقي.
بحضور وزراء وأعضاء مجلس النواب:
جلسة حوارية لمناقشة المادة 41 وتداعياتها على المرأة والمجتمع
(نون) 15 حزيران 2009- ناقشت ناشطات الحركة النسوية في جلسة حوارية اقامتها مجلة "نون" التي تصدر عن التجمع النسائي المستقل اخر مستجدات تعديل المادة 41 من الدستور وتداعياتها على المرأة والمجتمع، بحضور عدد من الوزراء واعضاء مجلس النواب وممثلين عن المكاتب النسوية للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت عضو مجلس النواب ورئيسة التجمع النسائي المستقل النائبة ميسون الدملوجي ان هذه الجلسة الحوارية تأتي لبلورة الاراء والمقترحات بشأن تعديل المادة 41 من الدستور والتي تجري مناقشتها بلجنة التعديلات الدستورية بالبرلمان وسيتم عرضها للتصويت دفعة واحدة ضمن رزمة الدستور المعدل مع ترحيل جميع المواد المختلف عليها الى البرلمان القادم، باستثناء المادة 41 التي يصر بعض أعضاء لجنة التعديلات الدستورية اقرارها بالرغم من استمرار الخلاف بشأنها.
وقال السيد وزير العدل القاضي دارا نورالدين ان الاسرة والعائلة تشكل نواة المجتمع وان مواد الدستور ولاسيما المادة 41 يجب أن توحد جميع العراقيين دون النظر الى المذهب او العقيدة او القومية وان تفسر وفقا لما تتطلبه الوحدة الوطنية وتأسيس عراق ديمقراطي اتحادي حر موحد بعيدا عن الطائفية المذهبية، مشيرا ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 يعد من اهم مكتسبات العائلة العراقية وافضل قانون للاحوال الشخصية في المنطقة العربية وخطوة متقدمة في حماية الاسرة وتوحيد العائلة وضمانا للمراة العراقية، فقد تمت صياغته وتدوينه من كبار رجال الفقه والقانون بالعراق واستمدت احكامه من اجتهادات كبار فقهاء الشريعة في باب الزواج والطلاق والفرقة وما داخل المجتمع والعائلة العراقية، ودعا وزير العدل اللجنة المكلفة بتعديل الدستور الى التصدي للأطراف التي تدفع بالعراقين الى الشتات ونوه الى استفادة بعض الجهات من هذه الفرقة، لأنها تخشى من نهوض العراق وشعبه.
فيما تحدثت وزيرة البيئة نرمين عثمان عن تجربة اقليم كردستان بعدم الالتزام بالمادة 41 من الدستور وانما بقانون الأحوال الشخصية النافذ مع تعديلات صوت عليها برلمان الاقليم. كما أكدت اننا بحاجة لمثل هذه التجمعات والجلسات الحوارية لتوحيد المواقف والوقوف بوجه من يريد العبث بوحدة المجتمع العراقي وان الغاء القانون يعني تجزئة المجتمع.
واكد القاضي هادي عزيز على العمل المشترك للحفاظ على القانون الحالي كون اختلاف القوانين حسب المذاهب سيولد مشاكل كثيرة لا يحمد عقباها، وان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 اثبت نجاحه وملاءمته لجميع مكونات الشعب العراقي.
ووصف النائب مفيد الجزائري القانون الحالي بالمتطور وان الغاءه سيقودنا الى المحاصصة والمذهبية والطائفية وسيبث الفرقة بين المجتمع واننا مع الاصوات المطالبة بالغاء التمييز الطائفي في الأحوال الشخصية والوقوف ضد من يريد استغلال القوانين ليفرق ابناء الشعب الواحد، واعتبر الارتداد عن قانون الأحوال الشخصية هو ارتداد عن العدل وارتداد عن التحديث في المجتمع. واشارت النائبة في البرلمان تانيا طلعت الى ان نصاً بديلاً قد قدم الى البرلمان من 70 نائب ونائبة تم إهماله، وان الجميع مدعوون للعمل على رفض المادة 41 لأنها تشكل تهديدا لبناتهم وزوجاتهم واخواتهم.
وكانت هناك مداخلات عديدة للحضور من نساء ورجال اغنوا بها الجلسة، فتحدثت د. بشرى العبيدي التدريسية بكلية القانون جامعة بغداد والنائبة سامية عزيز والوزير د. رائد فهمي والمحامي عبير الهنداوي والمستشارة بالبرلمان بشرى عبد الله ومستشارة رئيس الجمهورية سلمى جبو والناشطة هناء ادور والمحامية ازهار الشعرباف والسيدة فائزة العبيدي عن المخاطر التي ستواجه المجتمع في حالة الغاء القانون، واتفق الجميع على الاستمرار باقامة الندوات الحوارية والتجمعات والتوجه نحو الاعتصامات الجماهيرية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والاستمرار بالحديث عبر وسائل الاعلام والتصدي للمادة 41 والتمسك بالقانون الذي يعد مكسبا للعائلة العراقية وصيانة لوحدة المجتمع.
يذكر ان المادة 41 من دستور جمهورية العراق الذي صوت عليه الشعب العراقي باستفتاء عام 2005 تنص (العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذالك بقانون)، وستقترح لجنة التعديلات الدستورية نصاً بديلاً لا يختلف كثيراً عن سابقه (يحق للعراقي الاحتكام الى دينه ومذهبه في الأحوال الشخصية) مما فسر بايجاد قوانين للاحوال الشخصية كل حسب مذهبه مما سيولد التفرقة للمجتمع خاصة ان قانون الاحول الشخصية المعمول به حاليا رقم 188 لسنة 1959 من احسن وافضل القوانين التي اثبت نجاحه بالمساواة بين الجميع وشموله لكل اطياف المجتمع العراقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق